الاثنين، 8 يونيو 2009

عيد الجلوس


في ذكرى جلوس الملك الانسان على العرش




في التاسع من حزيران من كل عام يحيي الاردنيون ذكرى جلوس ملك الانسانية على العرش ، اننا ونحن نحتفل بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل اردني حريّ بنا ان نقف وقفات تأمل طويلة نستذكر فيها ما حققه جلالة الملك عبدالله الثاني لهذه الامة ، وما شهده الاردن من تقدم وازدهار حيث تعالت صروح العلم من معاهد وجامعات ، وكذلك من خلال هذه النهضة الحديثة الشاملة وما يرنو اليه شعب متحضر حتى غدا الاردن واحة من الامن والاستقرار.

فلقد علّمنا الاردن بقيادته الهاشمية الحكيمة كيف يكون الانتماء وحب الخير للجميع وقدم لنا هوية شعارها الدين والاخلاق والمعرفة نستطيع من خلالها ان نعبر بقاع الدنيا بثقة وعزيمة واباء ، كيف لا ونحن من بلد يشهد له القاصي والداني والعدو قبل الصديق بمواقفه المشرفة تجاه قضايا امته ، والذود عن الامة وعزتها وكرامتها وعلى رأس هذه القضايا قضيتي فلسطين والعراق مخلصا جلالته لعروبته وامته ، وفي التاسع من حزيران نتفيأ ظلال ذكرى عزيزة على كل مواطن اردني ، ونتفيأ ظلال موقف من مواقف جلالة قائدنا الاعلى العظيمة في ذكرى جلوسه على العرش ، اننا في هذا اليوم نعتز ونفتخر بقيادتنا الهاشمية وبكل خطواته الحكيمة الواثقة ، لقد كان الاردن وكعهدنا بقيادته الهاشمية الفذة دوما السباق الى رأب الصدع العربي واللحمة العربية ، يجمع ولا يفرق يبدأ ولا ينتهي تجسيدا للرسالة الوحدوية التي يحمل رايتها الاردن وتقديرا لدور جلالته في احتواء الازمات والحفاظ على وحدة وتماسك شعبي فلسطين والعراق ، خاصة اننا نعيش اخطر المواقف وأدقها وسط معترك دولي متلاطم الامواج قد ينعكس على مستقبلنا ومستقبل اجيالنا ، من هنا فاننا فخورون بمليكنا المفدى ونؤيد كل خطوة يتخذها في سبيل اهدافه السامية التي ندرك بايمان مطلق انها لصالح امته ووطنه العربي الكبير.

فآل هاشم هم فرسان وروح هذه الامة ، وهم الرجال الاوفياء الذين تعمقت جذورهم في اعماق التاريخ الحقيقي وشمخت فروعهم في العالي تحاكي السماء بكبرياء وشمم ، ان شخصية جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم شخصية ذات طابع هادىء يوحي من خلالها قوة في الشخصية وذكاء في التعامل وروية في اتخاذ القرار ومعالجة الامور ، والى جانب ذلك فان الحلم خلقه والعفو سجيته والكرم طبيعته والوفاء ديدنه والمحبة رائده والتضحية والعمل المخلص طريقه.

نعم ، انه ملك الشباب وملهم القلوب والمقل عبدالله الثاني المعظم ، وكل عام يا سيدي وانتم بخير لتبقى لشعبنا الاردني ومبادئنا الشريفة.

الخميس، 4 يونيو 2009

مدونة رافع فحيلي - سيرة ملكية







صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ملك المملكة الأردنية الهاشمية
ينتمي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني إلى الجيل الثالث والأربعين من أحفاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تسلم جلالته سلطاته الدستورية ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية في السابع من شهر شباط 1999م، يوم وفاة والده جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
ولد جلالة الملك عبدالله الثاني في عمان في الثلاثين من كانون الثاني 1962م، وهو الابن الأكبر لجلالة الملك الحسين طيب الله ثراه وصاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين. تلقى جلالته علومه الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية في عمان عام 1966م، بداية، لينتقل بعدها إلى مدرسة سانت إدموند في ساري بإنجلترا، ومن ثم بمدرسة إيجلبروك وأكاديمية ديرفيلد في الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراسته الثانوية.
في إطار تدريبه كضابط في القوات المسلحة الأردنية التحق جلالة الملك عبدالله الثاني بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة عام 1980م، وبعد إنهاء علومه العسكرية فيها قلّد رتبة ملازم ثان عام 1981م، وعيّن من بعد قائد سرية استطلاع في الكتيبة 13/18 في قوات الهوسار (الخيالة) الملكية البريطانية، وخدم مع هذه القوات في ألمانيا الغربية وإنجلترا، وفي عام 1982م، التحق جلالة الملك عبدالله الثاني بجامعة أوكسفورد لمدة عام، حيث أنهى مساقا للدراسات الخاصة في شؤون الشرق الأوسط.
ولدى عودة جلالته إلى أرض الوطن، التحق بالقوات المسلحة الأردنية، برتبة ملازم أول، وخدم كقائد فصيل ومساعد قائد سرية في اللواء المدرّع الاربعين. وفي عام 1985م، التحق بدورة ضباط الدروع المتقدمة في فورت نوكس بولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1986م، كان قائدا لسرية دبابات في اللواء المدرع 91 في القوات المسلحة الأردنية برتبة نقيب. كما خدم في جناح الطائرات العمودية المضادة للدبابات في سلاح الجو الملكي الأردني، وقد تأهل جلالته قبل ذلك كمظلي، وفي القفز الحر، وكطيار مقاتل على طائرات الكوبرا العمودية.
وفي عام 1987م، التحق جلالة الملك عبدالله الثاني بكلية الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة، ضمن برنامج الزمالة للقياديين في منتصف مرحلة الحياة المهنية، وقد أنهى برنامج بحث ودراسة متقدمة في الشؤون الدولية، في إطار برنامج "الماجستير في شؤون الخدمة الخارجية".
واستأنف جلالته مسيرته العسكرية في وطنه الاردن بعد انهاء دراسته، حيث تدرج في الخدمة في القوات المسلحة، وشغل مناصب عديدة منها قائد القوات الخاصة الملكية الاردنية وقائد العمليات الخاصة. خدم جلالته كمساعد قائد سرية في كتيبة الدبابات الملكية/17 في الفترة من كانون الثاني 1989م وحتى تشرين الاول 1989م، وخدم كمساعد قائد كتيبة في نفس الكتيبة من تشرين الاول 1989م وحتى كانون الثاني 1991م، وبعدها تم ترفيع جلالته الى رتبة رائد. حضر جلالة الملك عبدالله الثاني دورة الاركان عام 1990م، في كلية الاركان الملكية البريطانية في كمبربي في المملكة المتحدة. وفي الفترة من كانون الاول عام 1990م وحتى عام 1991م، خدم جلالته كممثل لسلاح الدروع في مكتب المفتش العام في القوات المسلحة الاردنية.
قاد جلالة الملك عبدالله الثاني كتيبة المدرعات الملكية الثانية في عام 1992م، وفي عام 1993م اصبح برتبة عقيد في قيادة اللواء المدرع الاربعين، ومن ثم اصبح مساعداً لقائد القوات الخاصة الملكية الاردنية، ومن ثم قائداً لها عام 1994م برتبة عميد، وفي عام 1996م اعاد تنظيم القوات الخاصة لتتشكل من وحدات مختارة لتكون قيادة العمليات الخاصة. ورُقِّى جلالته الى رتبة لواء عام 1998م، وفي ذات العام خلال شهري حزيران وتموز حضر جلالته دورة ادارة المصادر الدفاعية في مدرسة مونتيري البحرية.
بالاضافة لخدمة جلالته العسكرية كضابط، فانه قد تولى مهام نائب الملك عدة مرات أثناء غياب جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه عن البلاد. وقد صدرت الارادة الملكية السامية في 24 كانون الثاني 1999م، بتعيين جلالته ولياً للعهد، علما بأنه تولى ولاية العهد بموجب إرادة ملكية سامية صدرت وفقاً للمادة 28 من الدستور يوم ولادة جلالته في 30 كانون الثاني 1962م ولغاية الأول من نيسان 1965م.
ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين العرش، وهو يسير ملتزما بنهج والده الملك الحسين طيب الله ثراه، في تعزيز دور الأردن الإيجابي والمعتدل في العالم العربي، ويعمل جاهدا لإيجاد الحل العادل والدائم والشامل للصراع العربي الإسرائيلي. ويسعى جلالته نحو مزيد من مأسسة الديمقراطية والتعددية السياسية التي أرساها جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، والتوجه نحو تحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بهدف الوصول إلى نوعية حياة أفضل لجميع الأردنيين. وقد عمل جلالة الملك منذ توليه مقاليد الحكم على تعزيز علاقات الأردن الخارجية، وتقوية دور المملكة المحوري في العمل من أجل السلام والاستقرار الإقليمي. وقد انضم الأردن في عهد جلالته، إلى منظمة التجارة العالمية، وتم توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع ست عشرة دولة عربية، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مما أرسى أساسا صلبا لإدماج الأردن في الاقتصاد العالمي.
وشارك جلالة الملك عبد الله الثاني بصورة شخصية ناشطة في إرساء قواعد الإصلاح الإداري الوطني، وترسيخ الشفافية والمساءلة في العمل العام. وقد عمل دون كلل على تقدم الحريات المدنية، جاعلاً الأردن واحدا من أكثر البلدان تقدمية في الشرق الأوسط. كما عمل باهتمام على سن التشريعات الضرورية التي تؤمن للمرأة دورا كاملا غير منقوص في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المملكة.
وقد اقترن جلالة الملك عبدالله الثاني بجلالة الملكة رانيا في العاشر من حزيران 1993م، ورزق جلالتاهما بنجلين هما سمو الأمير حسين الذي ولد في 28 حزيران 1994م، وسمو الأمير هاشم الذي ولد في 30 كانون الثاني 2005م، وبابنتين هما سمو الأميرة إيمان التي ولدت في 27 أيلول 1996م، وسمو الأميرة سلمى التي ولدت في 26 أيلول 2000م. ولجلالته أربعة أخوة وست أخوات.
ويحمل جلالة الملك عبدالله الثاني العديد من الأوسمة من الدول العربية والأجنبية. وهو مؤهل كطيار، وكمظلي في مجال الهبوط الحر بالمظلة. ومن هواياته سباق السيارات (وقد فاز ببطولة سباق الرالي الوطني الأردني)، وممارسة الرياضات المائية والغطس خاصة أنه قد تدرب على أعمال الضفادع البشرية، ومن هواياته الأخرى اقتناء الأسلحة القديمة.

الملك عبدالله الثاني
السيرة الذاتية

© جميع الحقوق محفوظة للديوان الملكي الهاشمي - 2008

مدونة رافع فحيلي - أخبار وزارة التربية

التربية تنهي استعداداتها لامتحان الثانوية وتقر أسس انتقال الطلبة
عمان - بترا- أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أن الوزارة انهت جميع الإجراءات والاستعدادات الفنية والإدارية لعقد امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة/الدورة الصيفية للعام الحالي.وأوضح النعيمي خلال ترؤسه امس الخميس اجتماع لجنة التخطيط في الوزارة بحضور مساعد رئيس ديوان المظالم علاء الدين العرموطي أن جميع الطلبة النظاميين وطلبة دراسة خاصة الجدد أو غير مستكملي متطلبات النجاح سيتقدمون للامتحان في المناهج المطورة المقررة للعام الدراسي 2008/2009 وفق محتوى الطبعة الأخيرة وحسب مستويات المباحث في نظام الفصول.وقال إن الامتحانات ستبدأ في الخامس عشر من الشهر الحالي تنتهي في الخامس من الشهر الذي يليه وستعقد الجلسة الأولى للامتحان في الساعة التاسعة من صباح كل يوم من أيام الامتحان فيما تعقد الجلسة الثانية في الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً.وناقشت اللجنة خلال الاجتماع ورقة عمل حول دراسة احتياجات الوزارة من الأبنية المدرسية وخططها للأعوام 2009 ؟ 2013 .وأقرت اللجنة أسس انتقال وقبول الطلبة للعام الدراسي 2009 ؟ 2010 وتم تحديد الفترة المخصصة لانتقال الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية من السادس وحتى الخامس والعشرين من الشهر المقبل لتتمكن الوزارة من توفير متطلبات المدارس من المعلمين والأثاث والكتب المدرسية في ضوء الأعداد الحقيقية من الطلبة في كل مدرسة ولتلافي حدوث نقص في هذه التجهيزات الناشئ عن النقل العشوائي للطلبة.كما عرض خلال الاجتماع ورقة عمل بعنوان ''ديوان المظالم، كمؤسسة وطنية مستقلة''، قدمها العرموطي تضمنت لمحة تاريخية عن الديوان وأهدافه ومهامه وصلاحياته.

مدونة رافع فحيلي - الذكرى العاشرة

الاحتفال بالذكرى العاشرة لتولي الملك سلطاته الدستورية .. الثلاثاء/9/6/2009
عمان - - بمناسبة احتفالات المملكة بالذكرى العاشرة لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية يقام في استاد عمان الدولي يوم الثلاثاء المقبل احتفال وطني كبير.ويتضمن الاحتفال الذي تشرف عليه لجنة من الديوان الملكي الهاشمي عروضا عسكرية وشبابية وطلابية تعبر عن الاعتزاز بقيادة جلالته لمسيرة العطاء والبناء والتطوير، وبالانجازات التي تحققت في عهد جلالته الزاهر في مختلف المجالات وتجسد التزام الأردنيين جميعا بتعظيم القدرات نحو تحقيق المزيد من الانجاز.ويحتفل الاردن في التاسع من حزيران من كل عام بجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على عرش المملكة.

الأربعاء، 3 يونيو 2009

مدونة رافع فحيلي - أهل الهمة








التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله في أمانة عمان الكبرى امس المرشحين لجائزة اهل الهمة لمشاركتهم قصصهم وآمالهم وطموحاتهم في الإطار الفعلي لواقع احتياجات مجتمعاتهم.وخلال اللقاء الذي جاء قبل أسبوع على بدء مرحلة التصويت المجاني لاختيار العشرة من بين مرشحي أهل الهمة وبوجود أعضاء لجنة اختيار أهل الهمة استمعت جلالتها إلى قصص المرشحين بما حملته من مصادر إلهام وتحديات وشعور بالسعادة لكل مرحلة إنجاز وعطاء.وتنوعت أحاديثهم بتنوع اهتماماتهم ومجالات عطائهم ، وفئاتهم العمرية ، ومجتمعاتهم التي يعملون بها ، وبالإمكانيات التي يمتلكونها وانطلقوا بها نحو تحقيق أهداف كبيرة بحجم تطلعاتهم.وقال بعضهم أن طاقتهم كانت مستمدة من آمال الناس ، ودوافعهم مستلهمة من شعور الآخرين بالسعادة ، وأكبر تحد لهم جميعا هو كيفية نشر عطائهم الى مساحات أوسع وكيفية تقديم خدماتهم بطرق شتى.وأشار البعض الى أن أسرهم بجميع عناصرها كانت المحرك والملهم لعملهم ، ودعم الأزواج كان المشجع للبعض الآخر ، ومنهم من قال أنه يجلس اليوم مع أهل الهمة لفضل يعود الى مجموعة أو شخص آخر.وبعد استماعها اليهم قالت جلالتها: "اليوم يوم خاص بالنسبة لي ...هذا اللقاء أتاح لي فرصة الاستماع إلى مجموعة من خيرة الأردنيين والتعرف عليهم وعلى قصصهم الملهمة والمحفزة".وأضافت: "كل قصة من القصص التي استمعت اليها تدل على بطولة تختلف عن الأخرى ، ولكنها تشترك جميعا بأنها نابعة من إيمان داخلي ودافع لحب العطاء والاحساس بالمسؤولية ورغبة في إحداث التغيير الإيجابي في حياة الفرد والمجتمع".وقالت جلالتها: "تعرفنا اليوم ليس فقط على قصص المرشحين ولكن على قضايا وتحديات في مجتمعاتنا المحلية وأولويات العمل فيها".وخاطبت جلالتها الجميع بالقول: "انتم تزرعون فكرة التطوع والعطاء في مجتمعاتكم وهذه أمور نرغب بنشرها من خلالكم كنماذج قدوة ومصادر إلهام نعتز بها ونفتخر".وقدمت جلالتها الشكر الى لجنة الاختيار على جهودها وعلى حياديتها وشفافية عملها مشيرة الى أن جميع المؤهلين من مرشحي أهل الهمة فائزون.ويتم نشر قصص مرشحي أهل الهمة يوميا عبر وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقع أهل الهمة الالكتروني ـ دبليو دبليو دبليو دوت همة دوت جو ـ .وستبدأ مرحلة التصويت المجاني لاختيار العشرة الفائزين من بين المرشحين في العاشر من الشهر الحالي وتستمر الى السادس عشر من الشهر نفسه بحيث يستطيع كل من لديه هاتف محمول التصويت لعشرة أسماء من خلال رسالة واحدة فقط على رقم سيتم الاعلان عنه لاحقا ولن تحسب أو تقبل الأسماء المكررة.
التاريخ : 03-06-2009

مدونة رافع الفحيلي - مؤتمر لا للعنف



المؤتمر الإرشادي الطلابي الأول عن العنف المدرسي تحت شعار
"يدا بيد...معا نحو بيئة مدرسية آمنة خالية من العنف"
فعاليات المؤتمر
· السلام الملكي
· القران الكريم (الطالب زياد احمد نصار)
· كلمة ترحيبية لمدير المدرسة(الأستاذ رافع فحيلي)
· كلمة مدير التربية و التعليم للواء الأغوار الشمالية- الدكتور قاسم المصري
· (افتتاح أعمال المؤتمر)
· مقدمة* عرض شرائح (الطالب:احمد سميرات) 5دقائق
· تشريعات تربوية للحد من العنف(الطالب:مصعب عليمي) 5دقائق
· محاضرة قصيرة موقف الإسلام من العنف(الشيخ:يوسف المنسي) 10دقائق
· فقرات المدارس المشاركة :

* دور الأسرة في العنف المدرسي
(مدرسة المشارع الثانوية للبنات) المرشدة رائدة الدعوم 15دقيقة
* دور المدرسة في العنف(مسرحية)مدرسة المنشية الثانوية الشاملة للبنين
إعداد اشرف رحال و إخراج عمران العنوز (15)دقيقة
* دور وسائل الإعلام في العنف المدرسي
المرشدة أمنة الوهيبي(وقاص الثانوية للبنات) 15دقيقة
* الوقاية والعلاج المرشد احمد لطفي(وادي الريان الثانوية) 15 دقيقة
* المدرسة التي نطمع إليها كبيئة مدرسية آمنة خالية من العنف
المرشدة وسام الخطيب(وادي الريان الثانوية للبنات) 15 دقيقة

· ختام- السلام الملكي

عريفا الحفل: مصعب عليمي * احمد سميرات

المنسق العام:
اللجنة الإعلامية ==مدرسة المنشية الثانوية للبنين
المرشد :اشرف الرحال
المعلم:عمران العنوز
المعلم:جهاد دويكات
























































































مدونة رافع الفحيلي -تتويج الفائزين /بطولة كرة القدم المدرسية

مدير المدرسة يتوج الفريق الفائز بالبطولة المدرسية لكرة القدم
الفصل الدراس الثاني
2009





مدونة رافع فحيلي - المبادرات الملكية



المبادرات الملكية


جاءت المبادرات الملكية السامية لتحقق الرؤية الهاشمية بالاهتمام بالمواطنين في مختلف مناطقهم والمساهمة في تحسين ظروف ومستوى المعيشة في المناطق الأكثر فقراً ، حيث أطلق جلالته عدة مبادرات في هذا المجال تمثلت فيما يلي:لاقت مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني الاسكانية ترحبيا واسعا من قبل المواطنين وكافة القطاعات الاستثمارية والصناعية المحلية لانها اعادت الروح الى هذه القطاعات اضافة الى مساهمتها في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.وتشمل المبادرة الملكية المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وموظفي القطاع العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين لتكون"مبادرة سامية فريدة من نوعها لامست هم ومعاناة المواطن في تملك مسكن مناسب لطالما كان حلما بعيد المنال".وأطلق جلالته المبادرة الوطنية للاسكان في مسعى لتعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي عبر تأمين شريحة واسعة من المواطنين بالمساكن الملائمة التي ستنهض في جميع المحافظات ان من شان هذه المبادرة توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين وتمكين تلك الشريحة من المجتمع من امتلاك مسكن ضمن بيئة مناسبة وبأسعار تتناسب وقدرتهم المالية وتساهم وبشكل كبير في تحريك قطاع المقاولين المحلي لتعويض تدني مشاركتهم في المشاريع الاستثمارية الكبرى في المملكة والتي تنفذ من قبل شركات ومقاولين اجانب بحيث لا تحتل حصة المقاول الاردني من اجمالي المشاريع الكبرى المنفذة محليا سوى الشيء اليسير.وتصدرت أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني رعاية ودعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ، تقديرا للدور الوطني الكبير الذي يقوم به منتسبو هذه الأجهزة دفاعا عن أمن الوطن واستقراره ورفعته. وما توفير السكن المناسب لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلا جزء من سلسلة المكرمات الملكية المتتالية في إطار جهود جلالته المستمرة لتحسين ظروفهم المعيشية ، وتوفير المسكن المناسب لهم ولأسرهم ، في ضوء الصعوبات العديدة التي تعاني منها صناديق الإسكان العسكري ، إضافة إلى ارتفاع أسعار وتكاليف بناء الشقق والمساكن ورفع عدد المستفيدين من إسكان القوات المسلحة من 13 ضابطا إلى 200 ضابط شهريا ومن 100 إلى 242 ضابط صف شهريا. وفي 25 أيار عام 2007 أعلن جلالته خلال ترؤسه اجتماعا في القيادة العامة للقوات المسلحة ، عن دعمه لصندوق الإسكان العسكري الخاص بأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بمبلغ عشرين مليون دينار ، تمهيدا لزيادة عدد المستفيدين من الصندوق بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الصندوق الخاص بإسكان الضباط بتقديم خدماته على أفضل وجه. كما وجه جلالته الحكومة ، بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة من أجل رفع قيمة القروض التي تقدمها صناديق الإسكان للضباط والأفراد في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.وأوعز جلالته للحكومة بتخصيص جزء من أراضي الخزينة من أجل إقامة مشاريع سكنية عليها ، بحيث يستفيد منها منتسو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. كما أمر جلالته بدعم اسر وذوي شهداء الوطن وتوفير الرعاية لهم وشمولهم ضمن قانون الإسكان العسكري.وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك ، تم تحويل 20 مليون دينار من أرباح بيع الأسهم المملوكة لصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لصالح صندوق الإسكان العسكري الخاص بالأفراد ، لتوسيع شريحة منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية المستفيدين من الصندوق تقديرا للدور الوطني الكبير الذي يقوم به منتسبو هذه الأجهزة دفاعا عن امن الوطن واستقراره ورفعته. إسكان ذوي الدخل المحدودأطلق جلالة الملك عبدالله الثاني ، في تشرين الثاني من عام 2005 مشروع "الملك عبدالله الثاني لإسكان الأسر الفقيرة" من المفرق ، معلنا جلالته أن عام 2006 سيكون بداية انطلاقة جديدة لتوفير مساكن للفقراء في مختلف محافظات المملكة. الآلاف من الأسر الفقيرة في مختلف محافظات المملكة ستنتقل إلى مساكن مؤهلة لحياة كريمة.وحدد جلالة الملك في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور معروف البخيت ، في تشرين الثاني عام 2005 ، ملامح الدعم الذي يسعى جلالته لتقديمه لشرائح ذوي الدخل المتدني والمحدود ، حيث قال جلالته أن "الحكومة مطالبة بوضع خطط عملية وسريعة للشروع فورا بمعالجة جيوب الفقر والحد من البطالة ، مثلما هي مطالبة بإيجاد قاعدة بيانات واضحة ومحوسبة وميدانية وحديثة لحصر الأسر الفقيرة في المملكة ضمانا لإيصال الدعم إلى مستحقيه ، فالفقر والبطالة يشكلان عائقا كبيرا وتحديا لطموحاتنا ، ما يستدعي أن تتضافر الجهود لإيجاد المزيد من فرص العمل ، وبخاصة للشباب وأصحاب الكفاءات والخبرات ، وبما يضمن الإسهام في رفع نسبة ومستوى التنمية في وطننا الحبيب ، ولعل استمرار الحكومة في العمل على تنفيذ ما بدأناه عمليا في إيجاد مساكن لذوي الدخل المحدود عبر قيامها بتفويض أراضي الخزينة في محافظات المملكة لإقامة مشروعات سكنية توزع على هذه الشريحة المهمة من أبناء شعبنا بأسعار رمزية تتلاءم وظروفهم المعيشية. ومن الضروري ان تشرع الحكومة في العمل لشمول شرائح أوسع وأكبر من المواطنين في التأمين الصحي والرعاية الاجتماعية ضمن الإمكانات المتاحة". جلالة الملك دعا إلى إعداد خطة في جميع المحافظات تبين احتياجات الأسر الفقيرة فيها ، وأمر جلالته بتشكيل لجنة خاصة ، برئاسة رئيس الديوان الملكي وعضوية الوزارات المعنية ، لوضع الأسس المناسبة للبدء في تنفيذ التوجيهات الملكية. المرحلة الأولى من مشروع (الملك عبدالله الثاني لإسكان الأسر الفقيرة) ، التي يشرف عليها الديوان الملكي الهاشمي ، تتضمن بناء 595 مسكنا للفقراء في عشر محافظات ، فيما تتضمن المرحلة الثانية ، التي امر جلالة الملك عبدالله الثاني بتنفيذها ، 1400 وحدة سكنية بمختلف محافظات المملكة.ويأتي المشروع تجسيدا للجهد الملكي لرعاية الأسر الفقيرة لتوفير الحياة الكريمة لها ، بعد ان أجريت العديد من الدراسات لتحديد الأسر المحتاجة ومواقع إنشاء المساكن ، من حيث قربها من خدمات البنى التحتية ومواقع سكن هذه الأسر ، وان تكون الأرض مملوكة للدولة. إسكان المعلمينيؤمن جلالة الملك عبدالله الثاني أن تمكين المعلم اقتصاديا ومجتمعيا ، يتحقق عن طريق رفاه العاملين في قطاع التعليم ، وهو هدف تقدم على الدوام الأولويات الوطنية ، وما توفير المسكن اللائق ، والدخل الكريم إلا خطوة أولى على هذه الطريق ، انطلاقا من رؤية جلالته بأن الأمم الناهضة لا تنال نصيبها من الرقي والتقدم والرفاه إلا بالعلم. وأولى جلالته اهتماما كبيرا النمو المعرفي والوظيفي للمعلم ، من خلال التدريب والإبداع كأساس لتحفيز المعلم على امتلاك الكفاءات المتخصصة وتنميتها باستمرار والارتقاء بالمهنة ، وأهميتها ومكانتها في المجتمع. وعمل جلالته من اجل تحسين أوضاع المعلم المهنية والمعيشية ، عبر برامج واقعية ، تمكن المنتسبين لهذا القطاع الهام من التغلب على الظروف الاقتصادية ، بما يوفر البيئة الملائمة لمزيد من البذل والعطاء ، لما لذلك من انعكاس ايجابي على بيئة التعليم ، ومن ذلك برامج تدريب المعلمين لامتلاك أدوات المعرفة الحديثة ودعم جلالته الشخصي ، وتوفير أموال إضافية من القطاع الخاص لمشروع إسكان المعلمين بمبالغ وصلت إلى عشرين مليون دينار خلال عامين ، ما ساهم بشكل كبير في توفير أجواء من الراحة والأمان للمعلمين والمعلمات ومساعدتهم في تأدية رسالتهم التربوية على أكمل وجه.ومكن دعم جلالته لمشروع إسكان المعلمين ، من منح 1300 معلم ومعلمة منحا وقروضا ميسرة لإغراض السكن والتعليم ، إضافة الى منح 250 معلما ومعلمة قرضا إسكانيا وزيادة عدد المستفيدين من خلال صندوق إسكان المعلمين ليرتفع من 180 معلما سنويا الى 1000 معلم ليحصل المعلم على مبلغ 20 الف دينار لإغراض السكن ، إضافة الى أنها ستمكن من الاستمرار في منح 1400 معلم ومعلمة سنويا قروضا ميسرة ، وسلفا بدون أية وفوائد ، من خلال صندوق الضمان الاجتماعي لإغراض التعليم والإسكان. وخلال لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع ممثلين عن الأسرة التربوية والقطاع الخاص في مبنى نادي معلمي الزرقاء ، الذي افتتحه جلالته في شهر تشرين الثاني عام 2007 ، خاطب جلالته المعلمين ، قائلا": إننا نعرف التحديات التي أمامكم ونعمل من اجل تذليلها وتجاوزها والتخفيف عنكم"، معربا عن أمله في أن تكون هذه المبادرة نقلة نوعية في مجال تعزيز مكانة المعلم ".مزايا مشروع إسكان المعلمينزاد المستفيدون من المشروع في عام 2006 على (1400) معلم ومعلمة ، كما أن عدد الذين استفادوا من صندوق الضمان الاجتماعي بلغ (1206) منهم (614) لغايات السكن و(592) قروض لغايات التعليم ، بقيمة إجمالية تصل إلى (5ر6) مليون دينار.استفاد نحو (200) معلم ومعلمة من صندوق إسكان المعلمين ، لغايات تمويل مشاريعهم السكنية ، بقيمة تصل إلى (5ر3) مليون دينار.خلال السنوات العشر المقبلة ، سيتم توفير إسكان لأكثر من ثمانين ألف معلم ومعلمة ، إلى جانب تحسين مستويات المعيشة وتحقيق الاستقرار الوظيفي للمعلمين حيث تم تحديد 13 موقعا في مختلف محافظات المملكة حسب احتياجات المعلمين في كل محافظة ، وتشمل المرحلة الأولى بناء (700) وحدة سكنية في محافظة العقبة ، و(520) في الكرك و(1200) في الزرقاء.وبلغ عدد المقترضين منه منذ بدء منح القروض منذ إنشاء صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم عام 1980 ، (4600) مقترض سنويا بقيمة (20) ألفا لكل مقترض لمن مضى على تعيينه (28) عاما ، فيما يبلغ عدد المشتركين في الصندوق حاليا (15) ألف معلم ومعلمة.وقام صندوق الضمان الاجتماعي ، الذي تأسس عام 1978 ، بصرف تعويضات مالية تزيد قيمتها على 144 مليون دينار لما يزيد عن (67093) معلما ومعلمة ، حتى نهاية الشهر الماضي.وفي شهر حزيران عام 2007 ، أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني ، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ، مشروع المدينة السكنية المتكاملة في الزرقاء ، لتضم جميع عناصر ومكونات المدن النموذجية.وجاء إطلاق المشروع الحضاري والفريد من نوعه بعد تشخيص ميداني ، وفي أعقاب زيارة قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الزرقاء في شهر أيار من العام نفسه ، تفقد خلالها حاجات المواطنين في المدينة ، قرر جلالته تلبية المطالب المستعجلة غير القابلة للتأجيل ، موجها الحكومة لعقد اجتماع لمجلس الوزراء في المدينة يخصص بالكامل لمناقشة حاجاتها ، في إطار رؤيته بضرورة وأهمية العمل الميداني ، كما أنها تعكس متابعة جلالته لأدق التفاصيل المتعلقة بحياة المواطن اليومية وحاجاته المستقبلية ، وحرصه على توفير أسباب الحياة الكريمة للإنسان الأردني في مختلف المواقع.ومن ذلك كله ، جاءت مبادرة جلالته بإنشاء مدينة خادم الحرمين الشريفين ، تقديرا من جلالته للدعم الموصول الذي يبذله أخوه الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأردن ولقضايا الأمة بأن يحمل هذا المشروع الضخم بميزته الحضارية وبصداه الإنساني الكبير ، اسمه. وتأتي المبادرة الملكية النوعية في الزرقاء ، بإنشاء مدينة سكنية حضارية متكاملة ، تتجاوز مفهوم المدن السكنية الى التنمية الشمولية والتكاملية بروح عصرية ، لتكون جزءا في حلقة المبادرات الملكية المستمرة الرامية الى تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية ، قاعدتها وهدفها تحسين معيشة الإنسان ، الأردني ولتنسجم مع سابقاتها لتنمية المحافظات بمشاركة فاعلة من المجتمعات المحلية. أهداف المشروعجاءت مدينة خادم الحرمين ، ترجمة لاهتمام جلالة الملك بمدينة الزرقاء وحاجاتها ، حيث تبلغ الكثافة السكانية فيها حوالي 175,3فرد ـ كم2 ، وهي أعلى من المعدل العام للمملكة البالغ حوالي 61,6 فرد ـ كم2.وتتصف الزرقاء بارتفاع معدلات الفقر التي وصلت إلى حوالي %19 ، إضافة إلى وجود 4 مناطق تعتبر كجيوب فقر في المحافظة من أصل 20 منطقة تم اعتبارها كجيوب فقر على مستوى المملكة. وقد دفعت الكثافة السكانية على مساحة تقل عن %50 من إجمالي مساحة الزرقاء ، الى ارتفاع كلفة المساكن وضعف قدرة الحكومة على تمويل توفير خدمات البنية التحتية في غالبية مناطق المحافظة في تركز السكان في مساحات محدودة فيها. كل هذه الأسباب والعوامل وغيرها الكثير جعلت من ارجاء الحلول أمرا غير قابل للاستمرار ، وفق الرؤية الملكية ، فكان القرار بالبدء فورا ومن دون تأجيل ، بإقامة هذه المشاريع الريادية بدءا بموقع معسكرات الجيش مرورا بإقامة مستشفى الزرقاء الجديد وأخيرا المدينة السكنية المتكاملة لتستوعب نحو 370 الف نسمة من ذوي الدخل المتدني والمحدود. ومن مبررات إنشاء المدينة السكنية انها ستساهم المدينة في تحسين الظروف المعيشية لمواطني المحافظة ، من حيث تمكين الأسر وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتدني من اقتناء السكن الصحي المناسب (توفير المساكن بأسعار مدعومة تتلاءم مع قدرات المواطنين المالية). وتحسين الواقع الصحي للمواطنين من خلال توفير خدمات صحية ذات نوعية وجودة عالية ، تساهم إلى حد كبير في تهيئة جيل من الشباب الصحي القادر على العمل كما ستساهم المدينة في تحسين مستوى خدمات التعليم ، من خلال تمكين جميع الأسر من تدريس أبنائهم ليكونوا مسلحين بعتاد العلم والمعرفة وقادرين على الإسهام في بناء وطنهم ، ويصبحوا في عداد القوى العاملة المنتجة.وستساعد المدينة في إعادة تنظيم وتطوير محافظة الزرقاء ، خاصة المناطق ذات الاكتظاظ السكاني ، لتوجيه جزء من السكان للعيش في المدينة السكنية الجديدة.وستمكن الحكومة من تنفيذ مخططاتها التنظيمية لمحافظة الزرقاء ، ومنها التعليم والصحة والأمن وخدمات الدفاع المدني ، على اعتبار ان الوضع الحالي لا يسمح للحكومة من تقديم هذه الخدمات أو توفيرها نظرا لعدم توفر أماكن أو أراض لتنفيذها.ومن الجانب الاقتصادي ستساهم المدينة في الحد من مشكلة البطالة التي تعاني منها الزرقاء ، من خلال توفير العديد من فرص العمل ، داخل المدينة السكنية المقترحة.وستعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في المدينة ، من خلال ابراز الميزات التفاضلية التي تتمتع بها ، والعمل على استقطاب العديد من المشاريع الإستثمارية والأنشطة الاقتصادية التي تتناسب وهذه الميزات. وتحقيق أعلى قيمة اقتصادية من حجم الأراضي الصحراوية الشاسعة وغير المستغلة (موقع انشاء المدينة) لتعود منافعها على الاقتصاد الأردني وعلى ظروف ومعيشة المواطنين في المحافظة ، بالإضافة الى تعزيز فرص نجاح المشاريع الكبرى ، مثل خط القطار الخفيف بين الزرقاء وعمان ، وطريق عمان التنموي.سير العمل في المشروععهد جلالة الملك عبدالله الثاني الى سمو الأمير فيصل بن الحسين برئاسة لجنة ملكية لمتابعة سير العمل ، كجهة مرجعية تتولى رسم السياسات العامة للمشروع ، حيث أوعز جلالته للحكومة بالعمل على تخفيض سعر الوحدات السكنية على المواطنين.وتتولى اللجنة عملية الإشراف ومتابعة تنفيذ المدينة السكنية بمراحلها المختلفة ، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع الريادي ، ومعالجة الصعوبات التي قد تواجهه ، ورفع تقرير دوري حول مراحل تقدم سير العمل لضمان انجاز هذه المدينة السكنية الهامة بالسرعة الممكنة.واعتمدت مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها لتنفيذ المشروع ، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والشركات السعودية العقارية ، بما في ذلك تحضير الدراسات اللازمة وتنفيذ المشروع ، لكونها الجهة الرسمية المختصة استنادا لأحكام قانونها بتطوير موقع معسكرات القوات المسلحة في الزرقاء.كما تم تأسيس شركة مملوكة من قبل مؤسسة الموارد ، المطور الرئيس للمشروع تسمى شركة تطوير مدينة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود السكنية.وبدأت المرحلة الثانية للمشروع في شهر آب عام 2007 ، بكلفة تصل الى 35 مليون دينار حتى نهاية عام ,2008وأصدر مجلس الوزراء قرارا بنقل ملكية الأرض البالغ مساحتها حوالي 164,21 ألف دونم لصالح صندوق المشاريع التنموية التابع للقوات المسلحة الأردنية ، بعد ان أعدت خطة عمل مقترحة لتأسيس المدينة السكنية.وتبلغ مساحة المدينة نحو21 الف دونم وتضم وحدات ومبان سكنية بمساحة تتراوح ما بين 100 الى 160 مترا مربعا ، ويصل عددها الى 70 الف وحدة يستفيد منها 370 الف مواطن ، بالإضافة الى مرافق خدمات عامة ومناطق تجارية وبنوك ومكاتب خدماتية للقطاع الخاص ومسجد كبير يتسع لنحو خمسة آلاف مصل ، ومرافق ثقافية ورياضية وترفيهية ومركز للاحتفالات وحدائق ومتنزهات.كما يهدف المشروع الى توفير فرص العمل داخل المدينة الجديدة ، وتحسين البيئة الاستثمارية ، وإبراز الميزات التفاضلية التي تتمتع بها ، والعمل على استقطاب المشاريع الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية التي تتناسب وهذه الميزات.ومن شأن المدينة السكنية الجديدة ، في محافظة الزرقاء ، تحقيق أعلى قيمة اقتصادية من حجم الأراضي الصحراوية الشاسعة وغير المستغلة ، لتعود منافعها على الاقتصاد الأردني وعلى ظروف ومعيشة المواطنين في المحافظة ، بالإضافة الى تعزيز فرص نجاح المشاريع الكبرى ، كخط القطار الخفيف بين الزرقاء وعمان وطريق عمان التنموي.وستكون المدينة مخدومة بالطرق الخارجية التي تربطها مع باقي محافظات المملكة ، وبالتالي لن يترتب على اقامة المدينة تكاليف إضافية في توفير مثل هذه البنى التحتية.وتقدر كلفة الأرض التي تبرعت بها الحكومة لإقامة المشروع نحو 600 مليون دولار ، فيما تقدر كلفة البنية التحتية للمدينة من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات بنحو 650 مليون دولار ويقدر ثمن الشقة السكنية في المدينة نحو 30 الف دينار.وسيتم التعاقد مع البنوك المحلية ، وخاصة الإسلامية منها ، لتحديد آلية منح قروض التمويل التأجيري للمواطنين الراغبين بالحصول على قروض تمويلية لغايات السكن في المدينة ، وبأسعار فائدة مدعومة من قبل الحكومة تسدد على مدى20 عاما.شبكة الأمان الاجتماعييسعى جلالة الملك عبدالله الثاني لتطوير المجتمعات الفقيرة ، عبر توفير شبكة من الأمان الاجتماعي في مناطق جيوب الفقر التي حددتها دراسة أعدتها الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي في 20 منطقة ، من خلال تنفيذ مشاريع صحية وتعليمية وإسكانية وإنتاجية من شانها أن توفر الحياة الكريمة لسكان تلك المناطق. جلالته أكد على أهمية ان يلمس المواطنون في المناطق الفقيرة تحسنا نوعيا في الخدمات الصحية والتعليمية والتنموية ، والتي أدرجت مناطقهم ضمن مبادرة طموحة تتضمن جملة من المشاريع للتخفيف من الصعوبات المعيشية التي يواجهونا من اجل حياة كريمة لهم. "انا اعلم أن على الحكومة واجبا في التخفيف من معاناتكم ، ونحن نتحمل جزءا من المسؤولية في تحسين ظروفكم المعيشية للتخفيف من التحديات التي تواجهكم ، وارغب بتطوير آلية للاتصال معكم ، لذا أريد أن أزور منطقتكم بداية العام المقبل على أن تكون المشكلات قد تلاشت ، إن شاء الله". كلمات قالها جلالة الملك في الأغوار الوسطى 3 ـ 7 ـ 2006 ، حددت رؤيته في تنفيذ شبكة من الأمان الاجتماعي. وأطلق جلالته مبادرة الأمان الاجتماعي في أيار عام 2006 من احد جيوب الفقر في الأغوار الجنوبية ، وحدد رؤيته لكيفية الانتقال بالخدمات الأساسية المقدمة في تلك المجتمعات إلى مستويات متطورة ، خصوصا فيما يتعلق بالصحة والتعليم ، كونهما يشكلان الأساس في إعداد جيل يمتلك مقومات التنمية وأدواتها.المجلس الاقتصادي الاستشاريفي 26 تشرين الثاني 1999بادر جلالة الملك عبدالله الثاني بدعوة ما يزيد على 160 ممثلا للقطاعين العام والخاص للاجتماع في منطقة البحر الميت ، في خلوة اقتصادية دامت يومين ، لتعزيز العلاقة بين هذين القطاعين اجتمع فيها اكثر من 160 خبيرا من القطاعين العام والخاص ، وتم مناقشة جميع الأسس والمرتكزات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، حيث خرج المجتمعون بمجموعة كبيرة من التوصيات تناولت سياسة الانفتاح والتحديث الاقتصادي الإصلاحات المالية الإصلاح الإداري التعديلات التشريعية سياسات التعليم والتعليم العالي.وقد شارك في الاجتماع مزيج من الشباب والجيل الأكبر سنا وبيروقراطيون مهنيون وصناعيون ، ورجال أعمال بارزون ، وكان الهدف منه التعرف على الوسائل التي يمكن بواسطتها إنعاش الاقتصاد الوطني ، بهدف تحقيق تنمية مستدامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وحياة أكثر ازدهارا للأردنيين. وبناء عليه ، اختتم ممثلو القطاعين العام والخاص في الأردن اجتماعهم بإصدار وثيقة من 13 صفحة تبين المسائل الأساسية التي تحتاج إلى معالجة ، لتحقيق التنمية المستدامة المطلوبة ، وقد شملت التوصيات على سياسة تحرر وتحديث اقتصادي وإصلاحات مالية وإصلاحات قضائية وإصلاح الجهاز الإداري العام وتعديلات تشريعية وسياسات التعليم والتعليم العالي. وأوصى المشاركون ، لتطبيق هذه السياسات ، بأن يشكل جلالة الملك عبدالله الثاني مجلسا استشاريا تحت رعايته يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص ، ويعطي أولوية لتطبيق توصيات الملتقى الاقتصادي الوطني الأول. التوصيات"نحن المشاركين ، في الملتقى الاقتصادي الوطني الأول الذي انعقد بمبادرة من جلالة الملك عبدالله الثاني في الفترة من 26 - 27 (تشرين الثاني) 1999 في فندق ومنتجع موفنبيك البحر الميت قمنا خلال عدد من جلسات العمل المكثفة بدراسة سبل إنعاش الاقتصاد الوطني ، بغرض تحقيق تنمية مستدامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وحياة أفضل للشعب الأردني ، وصولا إلى مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وقد توصلنا لدى انتهاء هذه الاجتماعات إلى الاتفاق على عدد من التوصيات المحددة ، نعتقد أن لها الأولوية في التطبيق ، لكي نتمكن من تحمل مسؤولياتنا في مختلف المجالات ، انطلاقا من أننا جميعا نشارك في حماية وتطوير الوطن لمواجهة تحديات المستقبل ، خصوصا فيما يتعلق بالانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة وتلبية متطلبات التطور العلمي والمعلوماتي وجاء في التوصيات : نحن ممثلي القطاعين العام والخاص المشاركين في هذه المناسبة التاريخية ، نعلن دعمنا لبرامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق الرخاء لأبناء الشعب الأردني ، وهي برامج تتطلب خطط عمل قطاعية وتنفيذية وعملية ذات برامج محددة. ولإتاحة الفرصة لسياسات التحديث والانفتاح الاقتصادي للنجاح إننا ندرك أن العولمة بحد ذاتها تتطلب إحداث تغييرات جوهرية وجادة على المستويين القطاعي والصناعي ، ومن هنا فليس هناك بديل عن إنشاء وإبراز خدمات قطاعية واعدة قادرة على جذب استثمارات وطنية ودولية مباشرة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين الأردنيين. وبهذا الصدد فإن الأردن بحاجة إلى تطوير قدراته الإقليمية والدولية في مجالات صناعة الخدمات ، خصوصا السياحة ، والمجالات الطبية ، والتعليم التخصصي ، والمعلوماتية ، والصناعات التعدينية وفي الصناعات ذات القيمة المضافة العالية ، إضافة إلى المنتجات الزراعية الأردنية ذات الجودة العالية وإعادة تعريف دور الحكومة ، بغرض تركيز الانتباه على تنظيم وتوجيه وتوفير العناية الصحية ، والخدمات التعليمية والاجتماعية ، وإعداد قدرات وكفاءات إدارية على المدى البعيد ، وفي الوقت ذاته إطلاق جهود ترمي إلى تخفيض دور الحكومة في فعاليات الإنتاج المباشر. وخصخصة قطاعات الإنتاج الحكومية بما في ذلك التعدين ومجالات أخرى كالنقل والموانئ البحرية والمطارات ، سواء من خلال نقل الملكية أو عقود إدارة الإنتاج ، فيما تستمر الحكومة في توفير الحوافز للقطاع الخاص للمساعدة في رفع المستويات الصحية والتعليمية والخدمات الاجتماعية ، وإعطاء دور لرأس المال الوطني وبناء الثقة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التنسيق بين الجانبين ، ليكون إطارا لعملية صنع القرار من خلال مشاركة فعالة بين الجانبين في إجراء دراسات حول القضايا الاقتصادية الاجتماعية وفي عملية صنع القرار وإعادة تشكيل السياسات ضمن صيغة مشتركة ، بقصد تشجيع الاستثمار المحلي والدولي في الأردن. وإيجاد الحوافز اللازمة لتشجيع الاندماج بين الشركات بشكل عام ، وفي أوساط الصناعات المصرفية والتأمينية والخدمات المتصلة بها ، بغرض بناء مؤسسات اقتصادي أكثر قوة وفاعلية ، ترقى لمستوى مواجهة التحديات المستقبلية واجتذاب رأس المالي الوطني للاستثمار في مشاريع اقتصادية رئيسة ، في القطاعات الحيوية كالماء والسياحة ، على أساس البناء والتشغيل والتملك والتأكد من قدرة مؤسسة الضمان الاجتماعي على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة ، ضمن إطار قانوني مستقل عن نشاطات المؤسسة الأخرى وتعزيز سوق رأس المال الأردني على أساس المبادئ والقواعد التنظيمية التي تحكم عمل هيئة الأوراق المالية الأردنية وضمان توفير آلية مناسبة لتمويل عملية التطوير الاقتصادي ، من خلال أدوات حديثة في سوق رأس المال ، ومختلف أشكال صناديق الاستثمار (مثل صندوق المضاربات) بقصد تطوير الخدمات ، خصوصا صناعة رقائق الكمبيوتر والمناطق الصناعية المؤهلة وتطوير وتعزيز الهياكل الإدارية والتنظيمية للهيئات التنظيمية ، لكي تتمكن من القيام بواجبها في هذا المجال ودعم قطاعات الكهرباء والاتصالات والنقل والأسواق والمؤسسات المصرفية والمالية والتأمينية ، وفصل المجالس التنفيذية لهذه الهيئات عن النظام الإداري الحكومي. وإعداد برنامج وطني لنشر التوعية حول فوائد الخصخصة وعائداتها نتيجة رفع مستوى الكفاءة ، وتحسين جودة المنتجات ورفع كفاءة العمال. والطلب إلى الحكومة بالإسراع في عملية التوصل إلى اتفاقيات تجارة حرة مع الدول العربية الأخرى ، والتكتلات التجارية والاقتصادية العالمية إضافة للولايات المتحدة ، بهدف الاستفادة من ميزات هذه الاتفاقيات ، خصوصا في مجال استقطاب الاستثمارات في الصناعات التصديرية. وتوحيد عطلة اليومين لنهاية الأسبوع في القطاعين العام والخاص ، بحيث تغلق جميعها أيام الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة (في المدارس) ، والجمعة والسبت (في البنوك). الإصلاحات الماليةلقد ساد جو من الإحساس بالمسؤولية خلال المناقشات ، وإننا ندرك تماما الحاجة الملحة لتخفيض العجز في موازنة الدولة لما لذلك من أثر كبير على الاستقرار المالي والنقدي للمملكة ، وعلى اجتذاب الاستثمارات. كما ندرك ، من ناحية أخرى ، النتائج الإيجابية لخفض الضرائب وتبسيط الإجراءات إضافة إلى زيادة مخصصات الاستثمارات. بناء على ذلك فإن توصياتنا قد سعت إلى تحقيق التوازن بين هذين الاعتبارين ، من خلال ضبط الإنفاق الحكومي وتخفيض العجز من خلال خفض الإنفاق خصوصا في مجال النفقات الجارية إحداث تغييرات جذرية في أنظمة التقاعد ، والطلب من وزارة المالية تقديم مقترحاتها بهذا الخصوص خلال ثلاثة أشهر ووضع خطة متكاملة للأدوات والوسائل اللازمة لتخفيض العجز المالي خلال الثلاث سنوات القادمة ، وتضمين هذه الخطة في التقرير الأول لتقييم الخطة الاجتماعية والاقتصادية للخمس سنوات المقررة وتخفيض عدد شرائح ضريبة الدخل للشركات من ثلاث شرائح إلى اثنتين بأقصى حد ، وتخفيض معدلات الضرائب إلى المستوى الذي يوفر حوافز للاستثمار في مختلف المجالات وإلزام الشركات بتبني أنظمة تدقيق ومحاسبة دولية عندما يعد المكلفون كشوفاتهم الضريبية ، ويمكن القيام بذلك من خلال أنظمة جديدة تستوجب فحص عينة فقط بطريقة عشوائية من بين هذه الشركات ، بدلا من إعادة تقدير بيانات الإيرادات لمعظم الشركات كما هو الحال الآن. وينبغي أن يقترن ذلك بفرض عقوبات مشددة على المخالفين ، وتحديد دور مكاتب التدقيق في فحص البيانات تجنبا للتأخيروالطلب من وزارة المالية الإسراع في مراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار وتقديم اقتراحات محددة لطرحها للمناقشة مع القطاع الخاص ، بهدف الوصول إلى معادلة مثالية لتشجيع الاستثمار وحماية الأموال العامة ، ومن هذه القوانين قانون الضريبة على الدخل وقانون الطوابع وقانون ضريبة المبيعات (وقد انتهت المراجعة في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) )2000 وإعادة هيكلة وإدارة الدين العام بهدف تخفيض كلفة خدمة الدين ، وتخفيض حجم الدين بأي طريقة ممكنة وتوفير مخصصات مالية لمشاريع وطنية هامة ذات عوائد اجتماعية واقتصادية عالية ، وذلك باستخدام الرأس مال الوطني بما في ذلك عائدات عملية الخصخصة ، ومن شأن خطوة كهذه تحقيق نتائج إيجابية على البنية التحتية للصناعات الأساسية والسياحة. إصلاح النظام الإداري العامإن إصلاح النظام الإداري العام ضرورة حيوية لتعزيز البنيان الاقتصادي ، لكي يتمكن من اجتذاب الاستثمارات ، والتي بدورها ستعطي دفعا للانتعاش الاقتصادي ، كما تخلق مزيدا من فرص العمل الجديدة. إننا ندرك أن الإصلاح الاقتصادي هو عملية مصممة لزيادة الكفاءة والإنتاجية ، وينبغي أن لا يكون الاصلاح مقصورا على خفض عدد الموظفين في الإدارة المالية ، وبالتالي ، وفي سبيل تحقيق عملية إصلاح إداري جدية ومستمرة فلا بد من الاتفاق على انه يتوقع من القيادات العليا في الإدارة المدنية قيادة عملية الإصلاح ، وتحمل مسؤولية التحديث ورفع كفاءة العاملين ، ومن الضروري تبعا لذلك اختيار قيادات كهذه على أسس عملية وشفافة وفنية معيارها الأساسي الخلفية العلمية والخبرة والكفاءة ، وتأمين دخل مناسب لهؤلاء القادة وتعديل خطط الحوافز لموظفي الإدارة العامة بما يتناسب مع الأداء والإنتاجية ، وهذا يعني مراجعة شاملة للخطط والإجراءات وتعديلا على أنظمة العلاوات في القطاع العام لكي يتمكن موظفو هذا القطاع من الارتفاع إلى مستوى التعامل مع الثورة التكنولوجية (مهارات اللغات والكمبيوتر) ومنع ترهل القطاع العام بأعداد غير ضرورية من الموظفين واختيار الموظفين في المناصب التنفيذية والإدارية العليا في الشركات التي تساهم فيها الحكومة ، على أن يتبع ذلك اعتماد أسلوب يضمن اختيار الشخص الأفضل للوظيفة وذلك بالتعاون ، على سبيل المثال ، مع الخبراء في ما يسمى وكالات "اصطياد المواهب".التعديلات التشريعيةيقدر المشاركون في الملتقى الاقتصادي تقديرا عاليا الخطوات التي تتخذها الحكومة لتحديث القوانين التي من شأنها مساعدة الأردن على الاندماج في الاقتصاد العالمي ، وتحسين المناخ الاستثماري في المملكة ، وعلى الحكومة الإسراع في عملية تقديم مسودات مشاريع القوانين التي ستقود البلد باتجاه تبني متطلبات منظمة التجارة العالمية. وينبغي إدخال تعديلات بهذا الخصوص لإزالة أي تشوهات هيكلية قائمة في الاقتصاد الأردني ، والتي تشمل تعديل قانون المستأجرين بطريقة جعل عقود الإيجارات العقارية ملزمة ، وعلى وجه الخصوص العقود الجديدة وتعديل قانون سلطة وادي الأردن بطريقة تسمح للأردنيين بعقد بيع الأراضي بطريقة تزيد مساحة الوحدات الزراعية لزيادة الإنتاج وتعديل قانون تشجيع الاستثمار لمواجهة متطلبات عملية التنمية وإعادة مراجعة القوانين والتشريعات القائمة المتعلقة بخصوص استئجار الأراضي الحكومية ، وتفويضها ، خصوصا في المناطق الزراعية ومناطق الاستثمار السياحي. سياسات التعليم والتعليم العاليينبغي لسياسة التعليم أن تهدف بشكل رئيس إلى تشجيع إطلاق المبادرات ، خصوصا في المجالات الاقتصادية والمهنية المتقدمة ، وهذا يتطلب مراجعة شاملة للمنهج التعليمي وإعادة هيكلة البرامج والمؤسسات التعليمية على أسس حديثة تعزز فلسفة وأخلاقيات العمل والإحساس بالإنتماء والإبداع وهذا يتطلب إدخال تعليم اللغة الإنجليزية ابتداء من الصف الأول الابتدائي وإدخال تعليم الكومبيوتر في جميع المدارس وجعل تعلم الكومبيوتر متطلبا إلزاميا لجميع طلاب الجامعات ، ووضع حدْ أدنى للمستوى المطلوب في هذا المجال وإلزام طلاب الجامعات جميعا على تعلم لغة ثانية واحدة على الأقل (كتابة وقراءة ومحادثة) ، وجعل النجاح في امتحان اللغات إلزاميا كأساس للتخرج في جميع التخصصات وتعزيز دور الإرشاد في المدارس وتطوير التدريب المهني لمواجهة متطلبات سوق العمل ، وإعداد العمال المهرة ورصد مخصصات مالية للبحث العلمي والتدريب المهني تستقطع من أرباح الشركات ، لتمويل تطوير مراكز التدريب المهني وينبغي للمؤسسات التعليمية والمهنية إجراء دراسات تتعلق بالمسار المهني للطلاب ورفع كفاءة وأداء الأساتذة والمدربين في المدارس والجامعات والمراكز المهنية وإشراك القطاع الخاص في تدريب العمال ، وذلك بإعفاء المخصصات التي يتم إنفاقها لهذه الغاية من ضريبة الدخل. إن أولويتنا الأولى في هذه المرحلة تنطلق من الظروف البالغة الحساسية التي تحيط بمسألة التنمية الإقتصادية ، وليست على حساب اهتمام جلالة الملك بقطاعات أساسية كالمجتمع ، أو الصحة ، أو البيئة ، أو خدمات المياه ، أو رفاه المواطنين. إن اهتمامنا ينصب على التنمية الاقتصادية والحوافز المؤقتة للاستثمار في هذه القطاعات ، وإن جهودنا في سبيل تحسين نوعية التدريب والتعليم وزيادة كفاءة وإنتاجية العمال الأردنيين تجعلنا ملزمين بلفت الانتباه إلى تطوير الجهاز القضائي عن طريق اطلاع القضاة على القوانين الاقتصادية الجديدة ، خصوصا تلك التي تتعلق بمنظمة التجارة العالمية. كما أن من الضروري وضع أنظمة تؤدي إلى تسريع اتخاذ القرارات في المسائل الاقتصادية ، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إيجاد حوافز وتعيين كوادر جديدة ومقتدرة في مختلف المحاكم ، إضافة إلى تدريب الموظفين في الجهاز القضائي لوضع هذه السياسات موضع التنفيذ. ونرفع توصية الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني بإنشاء مجلس استشاري تحت رعايته يضم ممثلين للقطاعين العام والخاص وإعطاء أولوية لمتابعة توصيات هذا الملتقى الاقتصادي والتي ندعو إلى إصلاح جهاز الخدمة المدنية وأجهزة التعليم والتدريب المهني ، وتشجيع الاستثمار في قطاعات اقتصادية جديدة. المجلس الاقتصادي الاستشاريأمر جلالة الملك عبدالله الثاني على الفور بتشكيل المجلس الاستشاري الاقتصادي ، الذي أخذ يعمل عن طريق تشكيل لجان كانت في حالات عدة برئاسة شخصيات من القطاع الخاص تحظى بالدعم التام من الحكومة ، إما من خلال المشاركة المباشرة أوعن طريق تسهيل أبحاثهم تشكلت اللجان لمعالجة قضايا متنوعة شملت تحديد وتوحيد عطلة نهاية الأسبوع لمدة يومين طبقا لمقترحات الوسط الاقتصادي وتعزيز دور البنوك في التطوير الاقتصادي وجعل العقبة منطقة اقتصادية خاصة وإصلاحات إدارية وإستراتيجية لرعاية القطاع السياحي ورفع مستوى التدريب المهني والتعليم العالي ومناقشة مقترحات القطاع الخاص بخصوص التعديلات القانونية المقترحة وتشجيع الخدمات الصحية الخاصة ورفع مستوى المناهج في المدارس الحكومية لتشمل اللغة الإنجليزية والكمبيوتر والحكومة الإلكترونية واستراتيجية الخصخصة وأسواق رأس المال وتخفيض العجز خلال السنوات الثلاث القادمة وإصلاحات قضائية.وتمخضت هذه المشاركة والتعاون غير المسبوق عن نتائج إيجابية ، تمثلت في تخفيض نسبة الدين الخارجي من 81,9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 74,7 بالمائة خلال سنة واحدة وتخفيض نسبة العجز في الموازنة من 6,8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6,3 بالمائة. فيما يتعلق بزيادة دور المؤسسات المالية في جهود التطور الاقتصادي ، فقد تم تعديل القوانين للسماح للبنوك بقبول المعاملات الإلكترونية ، مما حدا بالبنوك إلى عرض خدماتها على الشبكة وأدى إلغاء القوانين القديمة إلى إزالة حواجز من طريق التمويل طويل الأجل ، مما خفض متطلبات الحد الأدنى للإيداع في البنك المركزي من 12 بالمائة إلى 8 بالمائة وتحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة. أدت استراتيجيات الإصلاح الإداري إلى تبسيط الإجراءات وتدريب موظفي القطاع العام على الكمبيوتر والإنترنت كما حققت الإصلاحات المالية أيضا نتائج إيجابية: فقد تم تعديل قوانين عدة ، مما خلق بيئة استثمارية صحية مقرونة بأساليب تحصيل عامة أكثر كفاءة ، مثل تعديلات قانون ضريبة الدخل وقانون الطوابع والرسوم وقانون الدين العام ، وقوانين عديدة أخرى بالنسبة للسياحة: زادت موازنة تسويق السياحة في المواقع السياحية في المملكة زيادة ملحوظة ، واتخذت الإجراءات لتمكين السياح من الحصول على تأشيرات الدخول في المطارات ونقاط الحدود الأخرى. بالنسبة للتدريب المهني والتعليم العالي: منحت للقطاع الخاص حوافز ضريبية معينة مقابل المشاركة في نشاطات التدريب المهني بالتزامن مع إكمال المسودة النهائية للقانون ، حيث مهد ذلك الطريق إلى تأسيس مجلس التعليم العالي للتدريب المهني. وقد تم وضع مسودة قانون يسمح بإنشاء صندوق لدعم نشاطات التدريب المهني. وتم سن عدد كبير من القوانين المشجعة للاستثمار بمساهمة تامة من القطاع الخاص على أساس ممارسات تجارية حديثة ومنطقية ، وشملت هذه القوانين قانون ضريبة الدخل وقانون الطوابع والرسوم ، وكلاهما من الأسباب الرئيسية لخفض العبء الضريبي على المواطن العادي والمستثمر على حد سواء. كما شملت أيضا قانونا يسمح بتطوير وادي الأردن ويسمح أيضا بالتطوير الريفي ، وقانونا يسمح للبنوك بالتعامل إلكترونيا ، وقانونا للوكلاء والوسطاء والتجار ، وقانونا حديثا للدين العام يوفر مرونة لأسواق رأس المال ، وقانونا للضمان الاجتماعي ارتفعت بموجبه رواتب المتقاعدين وتعويضاتهم ، وقانونا جديدا للمستأجرين. وتم إدخال اللغة الإنجليزية والكمبيوتر في المناهج الدراسية لجميع المدارس الحكومية ، حيث أصبح تعليم اللغة الإنجليزية يتم الآن اعتبارا من الصف الأول الابتدائي ، إضافة إلى زيادة التركيز على اللغة الإنجليزية التي يتم تدريسها أساسا في المرحلة الثانوية. وتم تزويد جميع المدارس الحكومية ، تقريبا ، بأجهزة الكمبيوتر ويجري تدريس الكمبيوتر الان من الصف الثاني حتى نهاية المرحلة الثانوية ، وأصبحت نسبة الطلاب إلى عدد أجهزة الكمبيوتر الآن 51 طالبا مقارنة مع 120 طالبا عام ,1999 تبنت الحكومة مبادرة الحكومة الإلكترونية ، وتم إطلاق مشاريع أولية في تسع مؤسسات حكومية ، وهناك مؤسسات مثل أمانة عمان ودائرة الأراضي والمساحة بدأت فعلا بتقديم خدماتها إلكترونيا ، وأدت السياسات الإدارية والمالية الحكيمة إلى ازدياد عدد مستخدمي شبكة الإنترنت مع خفض تكلفة الاستخدام وكما أن عملية الخصخصة تتقدم باطراد. وفي سوق رأس المال تمت مكننة (أتمته) سوق عمان المالي ، وعقدت اتفاقية بين سوق عمان المالي والأسواق المالية في البحرين ودبي لإنشاء سوق مالي مشترك لشركات تكنولوجيا المعلومات وشركات الإعلام ، وبدأت البنوك بإنشاء صناديق مالية مشتركة ، ويجري الآن تطوير هيئات تجارية واستثمارية وفي مجال الإصلاحات القضائية ، تم التصديق على عدة قوانين لزيادة تعزيز استقلال الجهاز القضائي وتبسيط الإجراءات القضائية ، وتشريع المعاملات الإلكترونية وعقد دورات تدريبية لرفع مستوى القضاة والموظفين الإداريين ، وتزويد القضاة بأجهزة الكمبيوتر لتسهيل توثيق قضاياهم وتوفير المعلومات لهم بطريقة أفضل وإدخال اللغة الإنجليزية والكمبيوتر كمواضيع أساسية إلزامية لجميع طلاب الجامعات الحكومية ، وقد أدت هذه المبادرة إلى زيادة عدد الكمبيوترات الشخصية في الجامعات الحكومية زيادة كبيرة ، وجعلت نسبة الطلاب لكل كمبيوتر تصل إلى ,35 الخلوة الاقتصادية الثانية في البحر الميتبعد أن استكمل المجلس دراسة وإقرار غالبية التوصيات اقتضت الحاجة عقد خلوة اقتصادية ثانية ، يتم فيها تقييم تجربة المجلس في التعامل مع التوصيات المنبثقة عن الملتقى الاقتصادي الوطني الأول ، وتحديد أولويات المرحلة الجديدة.وفي الحادي والثلاثين من آذار 2001 ، استضاف جلالة الملك عبدالله الثاني الخلوة الاقتصادية الثانية في البحر الميت ، لإعطاء دفعة للفكرة الوليدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ودورها في تشكيل المستقبل. لقد سعى الملتقى الاقتصادي الثاني إلى تحديد أولويات جديدة ، ووضع استراتيجيات مدروسة في مجالات تطوير القوى البشرية والقيم الاجتماعية والاستثمار والزراعة والتطوير الحضري والإصلاحات الإدارية. وأعد المشاركون وثيقة ، بينوا فيها المجالات التي يتعين معالجتها في المرحلة المقبلة التي ستعتمد على ما تحقق من إنجازات ، استكمالا للجهود المبذولة حاليا في عملية الإصلاح ، وتم تطوير استراتيجيات في المجالات الزراعية والإصلاح الإداري والاستثمار والثقافة المجتمعية وتنمية الموارد البشرية وتنمية المحافظات.المجلس الاقتصادي الاستشاري الثانيعلى إثر التوصيات السابقة ، اعيد تشكيل المجلس الاقتصادي الاستشاري في 23نسيان2001 ، حيث عهد إليه جلالة الملك عبدالله الثاني مسؤولية إعداد الاستراتيجيات الوطنية لمجموعة المحاور السابقة ، بالإضافة إلى العمل كهمزة وصل للتشاور والتعاون مع مختلف الفعاليات الاقتصادية والوطنية العامة والخاصة في مختلف المجالات.أصدر جلالته توجيهاته الملكية السامية بتشكيل لجنة توجيهية منبثقة عن المجلس الاقتصادي الاستشاري (Steering Committee) ، وتم تكليف اللجنة التوجيهية بماممتابعة تنفيذ توصيات المجلس الاقتصادي الاستشاري ، والعمل كمنسق بين المجلس والحكومة في مجال متابعة تنفيذ التوصيات وتحديد المواضيع التي ينبغي أن تطرح أمام المجلس الاقتصادي الاستشاري والعمل كهمزة وصل بين المجلس وهيئات المجتمع المدني الاقتصادية والاجتماعية وشرح المواضيع التي يقوم المجلس بدراستها والتوصية بها من خلال وسائل الإعلام.واتفق المجتمعون على أنه ، وفي سبيل تعظيم الفوائد لجميع شرائح المجتمع ، فإن المجالات المشار إليها أعلاه ينبغي أن تكون مكملة لبعضها البعض. وكانت استجابة جلالة الملك عبدالله الثاني سريعة ، وقام المجلس الاستشاري الاقتصادي بتشكيل ست لجان ، أي لجنة لكل إستراتيجية ، بهدف وضع توصيات وخطط عمل في كل مجال من هذه المجالات. وفي نيسان 2002 أمر جلالة الملك بتشكيل لجنة للنظر في المجموعة الأولى من توصيات الإستراتيجية الوطنية لتعزيز البيئة الاستثمارية ، وإقرار المقترحات الأكثر جدوى وتضمنت الإستراتيجية التي أعدتها مجموعة العمل الاستثماري المنبثقة عن المجلس الاستشاري الاقتصادي ، تقريرا شاملا لدراسة الأداء والتنافسية والكفاءة للقطاعات الأكثر قدرة وللمبادرات الصناعية الأخرى. كما دعت الدراسة إلى تشكيل السلطة الأردنية لتطوير المشاريع ، التي عليها أن تلعب دورا رئيسا في عملية تطوير الاستثمار وتنسيق جميع النشاطات والمبادرات الترويجية. وفي أيار 2002 صادق جلالة الملك عبدالله الثاني على الخطة الوطنية لتطوير القوى البشرية وطلب تشكيل لجان متابعة لتنفيذ الخطة. وقد دعت هذه الخطة ، التي أعدتها مجموعة عمل القوى البشرية المنبثقة عن المجلس الاستشاري الاقتصادي ، إلى إدخال مزيد من الإصلاحات على النظام التعليمي من المراحل الابتدائية الأولى حتى التعليم الثانوي ، لرفع مستوى التعليم وإعداد قوة عمل عالية الكفاءة وقادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية. أحد الأهداف الرئيسة للخطة هو زيادة معدل الالتحاق في الصفوف التمهيدية ، التي يبلغ معدل الالتحاق بها حاليا 24 بالمائة من الأطفال في هذا السن ، فيما تسعى خطة الخمس سنوات إلى رفع هذه النسبة إلى 35 بالمائة بحلول عام 2005 50و بالمائة بحلول عام ,2007 وسيأتي ارتفاع النسبة من زيادة عدد الصفوف التمهيدية في المناطق الأقل حظا. وأبرزت الخطة الحاجة إلى إعادة تأهيل المعلمين في المملكة ، وإعداد إستراتيجية وطنية للتعليم الإلكتروني ، ومواصلة تزويد المدارس الحكومية بأجهزة كمبيوتر حديثة وتحديث الأجهزة القديمة. وفي مجال التعليم العالي أكدت الإستراتيجية الحاجة لرفع مستوى التعليم العالي في الأردن مع التركيز على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. كما دعت الخطة أيضا إلى رفع مستوى المدربين في مراكز التدريب المهني وتعزيز قدراتهم ، وإجراء مسح لتحديد القطاعات التي لا توجد فيها عمالة أردنية. تمثل عملية الإصلاح الإداري العناصر الأساسية في جهود الإصلاح ، وسيكون لنجاحها أثر كبير في نجاح برامج الإصلاح الأخرى. في حزيران 2002 صادق جلالة الملك عبدالله الثاني على توصيات مجموعة العمل الخاصة بالإصلاح الإداري ، التي وضعت إستراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين في جهاز الخدمة المدنية في الأردن وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. واكدت الاستراتيجية الحاجة لمعالجة نظام التقاعد الحالي ، وضرورة اعتماد الكفاءة كمعيار عند تعيين وترفيع الموظفين. وركزت الإستراتيجية أيضا على الإسراع في تطوير مبادرة الحكومة الإلكترونية ، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات ، ووضع برامج تدريبية لجميع موظفي القطاع العام ، حيث أن ذلك سيسهم بشكل كبير في تحقيق الإصلاح الإداري الشامل. ودعت الإستراتيجية أيضا إلى إنشاء مكتب لتلقي شكاوي المواطنين ودراستها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، إضافة إلى إجراء استبيانات حول مستوى الخدمات المقدمة من الأجهزة الحكومية ، ومعالجة أوجه القصور فيها. في تموز 2002 صادق جلالة الملك على الاستراتيجية الزراعية الوطنية التي قدمتها مجموعة العمل في مجال تطوير الزراعة المنبثقة عن المجلس الاستشاري الاقتصادي ، وهي الاستراتيجية التي تهدف إلى تحويل القطاع الزراعي إلى صناعة أكثر تنافسية ، تستطيع الإسهام بفعالية وبشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ودرست الإستراتيجية أساليب رفع مستوى وكفاءة التسويق في قطاع الزراعة ووضعت السياسات الصحيحة التي من شأنها تمكين هذه الصناعة وجميع العاملين فيها من الاستفادة من الفرص المتاحة وزيادة مستوى دخول المزارعين ، من خلال تبني تقنيات وأساليب جديدة ونشر الوعي حول الأمور الزراعية الهامة والتوسع في التدريب وتنسيق جهود المنظمات العاملة في الزراعة لتحقيق أفضل النتائج. بالنسبة لتطوير المناطق الريفية في الأردن ، ستقدم مجموعة عمل التطوير الريفي إستراتيجية وطنية تبين أهمية رفع المستويات الاقتصادية والاجتماعية ، وإنشاء بنية تحتية جذابة للقطاع الخاص للاستثمار في المناطق الريفية. كما أن تحديد المناطق المؤهلة للاستثمار وتوسيع خطة حزمة الضمان الاجتماعي التي ترعاها الحكومة والتي تهدف إلى تمويل المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ، ووضع حلول لمشاكل البلديات الإدارية والمالية هي أيضا من عناصر هذه الإستراتيجية. مجموعة العمل الخاصة بالثقافة الاجتماعية ستقدم مفهوما وطنيا شاملا ، يقوم على التقاليد العربية والإسلامية والهاشمية والاجتماعية الموروثة في الأردن. وتهدف الإستراتيجية إلى تعزيز ثقافة الانتماء والنماء الوطني ، كما ستؤكد على الحاجة إلى تبني أسلوب "ذهنية التغيير" الإيجابي ، لتحقيق الازدهار الاجتماعي الذي تستفيد منه جميع شرائح المجتمع. وعمل المجلس الاقتصادي الاستشاري الثاني على بلورة مجموعة هامة من الاستراتيجيات الوطنية ، حيث تم الانتهاء من إستراتيجية الاستثمار وإستراتيجية الإصلاح الإداري وإستراتيجية الزراعة وإستراتيجية تنمية الموارد البشرية.وأدركا من جلالة الملك بأهمية توصيات المجلس الاقتصادي الاستشاري ، وجه الحكومة في 25 تشرين الاول 2001 لإعداد برنامج للتحول الاقتصادي والاجتماعي الذي سيتم خلاله تنفيذ جميع الإصلاحات والسياسات والبرامج التي تم الحصول على إجماع وطني عليها في الملتقى الاقتصادي الوطني الأول والثاني ، واللجان وفرق العمل المختلفة المنبثقة عنهما. الخلوة الاقتصادية الثالثة في العقبةاقتضت متطلبات المرحلة الثالثة لعمل المجلس الاقتصادي الاستشاري مناقشة محفزات النمو الاقتصادي في الأردن ، حيث تم عقد الخلوة الاقتصادية الثالثة في العقبة خلال الفترة من 19 الى 20 تشرين الاول 2002 ، وتم في الخلوة تحديد الأطر والاستراتيجيات العامة التي تشكل متطلبات رئيسية للمرحلة القادمة ، التي تركز على البناء على ما تحقق من انجازات بهدف تحقيق الاستمرارية في زخم عملية الإصلاح والتحديث ، وحضر أكثر من 130 مشاركا ، سوادهم الأعظم من القطاع الخاص ، هذا المؤتمر ، الذي عقد تحت عنوان "استراتيجيات التنافسية من خلال البحث والتطوير" ، وتمت خلاله مناقشة وتحليل التنافسية من خلال البحث والتطوير والسياحة وتنمية الموارد البشرية والصحة.التوصياتركزت توصيات الملتقى على أهمية تبني استراتيجية وطنية قائمة على أساس من البحث والتطوير من أجل تنمية الاقتصاد الوطني. وقد أكد المشاركون الحاجة إلى تطوير عمل المجلس الاقتصادي الاستشاري ، بحيث يصبح منبراا وطنيا يعمل بمثابة "مركز وطني للأبحاث".نحن المشاركين في الملتقى الاقتصادي الوطني الثالث ، الذي عقد بمبادرة من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ، في العقبة خلال الفترة 19 - 20 تشرين الاول ,2002 وبعد استعراض وتقييم نتائج أعمال المجلس الاقتصادي الاستشاري في معالجة المحاور الرئيسة التي انبثقت عن الملتقى الاقتصادي الوطني الأول والثاني اللذين عقدا تحت الرعاية الملكية السامية ، في فندق الموفنبيك في البحر الميت عامي 1999 و,2001 وبعد التدارس والتحاور على مدار يومين كاملين من أجل تحديد الأطر والأهداف التي ستشكل العناصر الرئيسة لاستراتيجيات وطنية لمجموعة من المحاور الاقتصادية والاجتماعية ، التي تمس أفراد المجتمع بجميع قطاعاته وتشكل مرتكزا أساسيا لاستمرار الزخم في عملية الإصلاح الاقتصادي بجوانبها المختلفة. وبالبناء على ما تم من إنجازات خلال أعمال الملتقى الاقتصادي الوطني الأول والثاني ، بهدف الوصول إلى معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ورفع مستوى معيشة المواطن ، واتفق المشاركون بأن مجموعة المحاور المدرجة أدناه تمثل إضافة هامة إلى المحاور السابقة والى الجهد الوطني المستمر لمواكبة متطلبات النمط الاقتصادي الجديد ، الذي تقتضيه الحقبة القادمة. مؤكدين على أن زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بالاعتماد على البحث والتطوير هي الاستحقاق الأساس للمحاور الأربعة ، بما يكفل زيادة إنتاجيتها وكفاءتها. واكد المشاركون على ضرورة تبني الحكومة والقطاع الخاص سياسة وطنية ، تقوم على اعتماد نشاط البحث والتطوير جزءا من البنية التحتية لنمو الاقتصاد الأردني وزيادة مقدرته التنافسية ، ودعم وتشجيع إدخال التكنولوجيا اللازمة للاقتصاد الوطني ، ليواكب التطورات المتسارعة في اقتصاديات المعرفة عالميا. وخلص المشاركون الى اعتماد استراتيجية وطنية لتنمية قطاع السياحة ، وتعزيز تنافسيته بالاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تؤدي الى تطوير المنتج السياحي ، وزيادة الاستثمار في الترويج والتسويق ، وتأهيل الموارد البشرية اللازمة. وتأكيدا على أن المورد البشري هو الميزة التنافسية الأساسية للاقتصاد الوطني ، يوصي المشاركون البناء على ما تم إنجازه في هذا المحور ، من خلال اعتماد الآليات في المرحلة القادمة تتمثل في توفير التعليم المستمر من خلال جميع المؤسسات المعنية ووضع الآليات العملية اللازمة لتفعيل الشراكة الحقيقية بين الجهات المعنية وتحسين مستوى الوصول إلى المعلومات والمعرفة من خلال بنية أساسية وطنية شاملة ومتكاملة ، في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير ، وخلق الثقافة اللازمة له وطنيا من خلال تشكيل فريق عمل يتولى دراسة البحث والتطوير في تنمية الموارد البشرية. وأوصى المشاركون على أهمية زيادة تنافسية قطاع الصحة ، وأكدوا على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لإعادة هيكلة القطاع تقوم على رفع سوية الخدمات الصحية والطبية من خلال المراكز الصحية الأولية في جميع المحافظات ، ودراسة شمولية التأمين الصحي ، واعتماد التشريعات والسياسات اللازمة للحفاظ على معايير الجودة والضبط ، وزيادة التعاون مع القطاع الخاص ، ومأسسة الرقابة والتنظيم للقطاع ، وبناء القدرات ورفع مستوى التدريب والتأهيل ، وزيادة كفاءة الصناعات الدوائية والمساندة من أجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتعزيز دور مساهمة الرعاية الصحية في الاقتصاد الوطني. واجمع المشاركون على أن الرؤية الملكية السامية لبناء أردن حديث ، من خلال إشراك فئات المجتمع المختلفة في صياغة السياسات الوطنية المختلفة والإسهام في تنفيذها من خلال المجلس الاقتصادي الاستشاري ولجانه المختلفة ، وبإشراف مباشر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ، قد آتت أكلها وبدأت نتائج هذا الجهد الوطني وفق النهج الذي رسمه صاحب الجلالة تظهر واضحة للعيان ، وتمثلت في قطع خطوات ملموسة على طريق الانفتاح الاقتصادي ، وتبني خطط وبرامج إصلاح وتحديث طموحة في مجالات التعليم ، والتدريب ، وتنمية الموارد البشرية ، والإصلاحات المالية ، والإدارية ، والتشريعية ، والقضائية ، إضافة إلى تناول مجموعة من القطاعات الواعدة والمحفزة للنمو الاقتصادي وتفعيل دورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، وتبني العديد من المبادرات الوطنية الهامة ، مثل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، والحكومة الإلكترونية ، ودعم قطاع تقنية المعلومات ، كما نتج عن ذلك الجهد إقرار مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية ، التي تشكل أولوية هامة لمواجهة استحقاقات النمط الاقتصادي الجديد الذي اختطته الدولة الأردنية ، وكما تجسدت فيه حقيقة وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.ويؤكد المشاركون أن الالتزام بالرؤية الملكية السامية يتطلب التفكير في آليات جديدة لتطوير عمل المجلس الاقتصادي الاستشاري ، وتوسيع قاعدة المشاركة في أعماله من أجل تحقيق مزيد من المكتسبات ، الوطنية ، وعليه يرى المشاركون أن الوقت قد حان لانتقال المجلس إلى مرحلة جديدة في الشكل والمضمون ، ليغدو منتدى وطنيا للسياسات العامة يرأسه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ، كما يؤكد المشاركون أهمية أن يكون المنتدى المقترح بمثابة خزان أفكار وطني (National Think Tank) ، يتولى تقديم خلاصة أفكاره في الأبعاد الاستراتيجية المختلفة للبناء والتحديث ، وتقديم أوراق عمل تتعلق بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية المختلفة في مجالات الصحة وتنمية الموارد البشرية والبحث والتطوير والمياه والطاقة والزراعة والإعلام والسياحة والرعاية الشبابية والسكان والثقافة ، وغيرها من القطاعات الأساسية لبناء الأردن الحديث ، كما يتولى المنتدى إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات ، وإشراك جميع فئات المجتمع في صياغة التوجهات المستقبلية للدولة الأردنية والإسهام في تنفيذها من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، ورفع مستوى معيشة أبناء وبنات الوطن العزيز ليكون ذلك تجسيدا حقيقيا لشعار "الأردن أولا" ، على قاعدة الانتماء للوطن والولاء لقيادته الهاشمية والالتزام بالرؤية الملكية السامية ، كما يؤكد المشاركون أن استمرارية ونجاح هذا المنتدى في القيام بالمهام المنوطة به ، يتطلب ربطه بشكل مباشر مع صاحب الجلالة الهاشمية الملك المعظم ، بحيث يوفر ذلك الآليات اللازمة والفعالة والمنتجة للتنسيق مع الحكومة وهيئات المجتمع المدني المختلفة.
عن جريدة الدستور التاريخ : 03-06-2009






موقع جلالة الملك عبدالله الثانيwww.kingabdullah.jo


موقع جلالة الملكة رانيا العبدالله www.queenrania.jo